بانكداري الكترونيك
و
سيرتحول آن در ايران
دکتر رضا سيدجوادين
مريم سقطچي
چكيده
رشد و گسترش روز افزون فناوري ارتباطات، انقلابي را در ابعاد مختلف
زندگي انسانها و عملكرد سازمانها ايجاد كرده است. اين فناوري روشهاي
كاركرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ايجاد
صنايع نوين، مشاغل جديد و خلاقيت در انجام امور شده است. ظهور پديده‌هايي
چون كسب و كار الكترونيك، تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك از نتايج
عمده نفوذ و گسترش فناوري اطلاعات در بعد اقتصادي است. كشور ما در عرصه
حضور و به‌كارگيري تجارت و بانكداري الكترونيك، كشوري جوان است و تا رسيدن
به وضعيت مطلوب را ه درازي در پيش رو دارد.
قانون تجارت الكترونيك در دي ماه سال 1382 تصويب شد. در زمينه بانكداري
الكترونيك تاكنون فعاليتهاي گسترده‌اي صورت گرفته، ليكن نبود برخي زير
ساختها در ابعاد مختلف موجب كندي اين فعاليتها شده است. در اين مقاله سعي
شده تا ضمن ارائه مفاهيم و تعاريف، ويژگيها و الزامات تجارت و بانكداري
الكترونيك، ابزارها و كانال هاي بانكداري الكترونيك معرفي شود و وضعيت هر
يك به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گيرد.
مقدمه
دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه
جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از
طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي
فراهم کرده است. تجارت الكترونيك عمده ترين دستاورد به‌كارگيري فناوري
ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي است.
استفاده از اين فناوري موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي،
فراهم كردن امکان فعاليت براي بنگاههاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري،
کاهش هزينه ها و صرفه‌جويي در زمان شده است. فناوري ارتباطات و اطلاعات
امكان افزايش قابليت رقابت‌پذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به
ايجاد مشاغل جديد منجر شده است.
بر اثر گسترش اين فناوري حجم تجارت الکترونيک در جهان روز به روز در حال
رشد است. طبق تحقيقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پيش‌بيني مي‌شود طي
سالهاي 2006-2002 حجم تجارت الكترونيك به طور متوسط سالانه بيش از 58 درصد
رشد كرده و از 2293 ميليارد دلار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليارد
دلار در سال 2006 بالغ شود.
يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك ، وجود سيستم
بانكداري الكترونيك است كه همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و
فعاليتهاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسهيل كند. در حقيقت مي‌توان گفت
كه پياده سازي تجارت الكترونيك ، نيازمند تحقق بانكداري الكترونيك است.
به همين دليل، استفاده از سيستم هاي الكترونيك در موسسات مالي و اعتباري
جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان از خدمات بانكداري
الكترونيك روز به روز در حال افزايش هستند.
براساس گزارش تحقيقاتي موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزيه و تحليل
اطلاعات بانکداري در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سيستم‌هاي بانکداري
الکترونيک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد،
سوئيس و انگليس از 5/4 ميليون نفر در سال 1999 به حدود 22 ميليون نفر در
سال 2004رسيده است. در سال 2005 بيش از 75 درصد شركتهاي فعال در كشورهاي
توسعه يافته حداقل از يكي از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده مي‌كنند.
اين روند براي بانك ها هم يك فرصت و هم يك تهديد بشمار مي آيد.
ايران در زمينه تجارت و بانكداري الكترونيك ، کشوري جوان است و تا رسيدن
به سطحي قابل قبول از آن، راه درازي در پيش دارد. ورود فناوري جديد در اين
دو زمينه ، نيازهاي جديدي را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زير
ساختهاي مناسب پياده سازي آن ، و نيز نحوه ارايه خدمات بانكي نوين مطرح
كرده است . با نگاهي به تجارب كشورهاي پيشرفته و رشد خدمات بانكداري
الكترونيك مي‌توان نيازهاي در حال شكل‌گيري و روند افزاينده آن را در
زمينه خدمات بانكي در ايران تا حد مناسبي پيش‌بيني كرد. نظر به روشهاي
سنتي موجود در بانكهاي كشور و نارسايي اين روشها در ارائه خدمات جديد،
تهيه زيرساختهاي مورد نياز در بانكها از ضرورياتي است كه خوشبختانه مورد
توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعاليتهاي گسترده اي در سيستم بانكي
كشور براي ارائه بانكداري الكترونيك و ديگر خدمات نوين بانكي انجام شده
است .
كسب و كار الكترونيك
اين واژه براي اولين بار در سال 1997 توسط شركتIBM مطرح گرديد. كسب و كار
الكترونيك مفهومي عام‌تر از تجارت الكترونيك را در بر مي‌گيرد . تجارت
الكترونيك بيشتر تكيه بر ارتباط بيروني بنگاه يا فرد دارد. در حالي كه كسب
و كار الكترونيك علاوه بر ارتباطات بيروني به استراتژي درون سازمان نيز
اشاره دارد و شامل تجارت الكترونيك (EC) هوشمندي شركتها (BI)، مديريت
روابط با مشتري (CRM)، مديريت زنجيره تامين (CSM) و برنامه ريزي منابع
شركت (ERP) مي‌شود. .به طور خلاصه كسب و كار الكترونيك تلفيق سيستم ها و
فرايندها و زنجيره هاي تامين و كل بازار با استفاده از اصول و فناوريهاي
مرتبط با استفاده از ابزار اينترنت است كه در هشت بخش ارائه مي شود:
-1 شركت با مصرف كننده:
-2 شركت با شركت؛
-3 مصرف كننده با مصرف كننده؛
-4 شركت با دولت؛
-5 دولت با مصرف كننده؛
-6 شركت با كاركنان؛
-7 شخص با شخص؛
-8 شركت با مصرف كننده.
تجارت الكترونيك
براي تجارت الكترونيك به عنوان
يكي از پديده هاي بزرگ قرن 21 تعاريف مختلفي ارائه شده است كه از جمله
آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
* هدايت ارتباطات كاري و معاملات بر روي شبكه ها از طريق رايانه؛
* خريد و فروش كالاها و خدمات و انتقال سرمايه ها از طريق ارتباطات ديجيتالي؛
* كاربرد وسايل الكترونيك براي تبليغ ، فروش ، توزيع و پشتيباني محصولات
اتحاديه اروپا در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف كرد:
تجارت الكترونيك بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها شامل متن، صدا و
تصوير مبتني است. تجارت الكترونيك فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله
الكترونيك كالاها و خدمات و تحويل فوري مطالب ديجيتالي و انتقال الكترونيك
را در‌بر دارند.
تجارت الكترونيك كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود مي شد در
حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي مصرف كننده در شبكه حضور
دارند. به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده‌هاي مربوط به سفارش دادن
يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمده تجاري از قبيل تبليغات، آگهي،
مذاكرات، قراردادها و تسويه حسابها را نيز در برگرفته است.
از مجموعه تعاريف ارائه شده فوق مي توان نتيجه گرفت كه زمينه هاي كاربرد
تجارت الكترونيك بسيار گسترده‌تر از مبادله كالا و خدمات و وجوه است و در
تعريف آن و تعيين سياستهاي مورد نظر بايد علاوه بر كاربرد هاي بالفعل به
كاربردهاي بالقوه آن نيز توجه داشت .
- براي تجارت الكترونيك مزايا و ويژگيهاي زيادي ذكر شده است كه در يك دسته بندي كلي مي‌توان آنها را به شرح ذيل تقسيم كرد.
* جهاني شدن تجارت ؛
* حذف محدوديتهاي زماني و مكاني؛
* كاهش قيمت منابع جهت خريد؛
* افزايش درصد فروش؛
* دسترسي آسان به اطلاعات لازم؛
* كاهش چشمگير هزينه هاي معاملاتي؛
* كاهش هزينه هاي زماني معاملات.
محتواي
تجارت الكترونيك
ديگر به سفارش دادن
و سفارش گرفتن
محدود نمي شود
بلكه فعاليتهاي عمده تجاري ازقبيل تبليغات، آگهي،
مذاكرات، قراردادها
و تسويه حسابها
را نيز دربرگرفته است.
بانكداري الكترونيك
براي شناخت هر پديده
اي لازم است تا ابتدا تعريف مشخصي از آن پديده و عوامل و متغيرهاي مرتبط
با آن ارائه كرد. براي بانكداري الكترونيك تعاريف گوناگوني ارائه شده كه
از آن جمله مي‌توان به تعاريف زير اشاره كرد.
* فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده از
واسطه‌هاي ايمن و بدون حضور فيزيكي (کهزادي، اولين همايش تجارت
الکترونيک،1382)؛
* استفاده مشتريان از اينترنت براي سازماندهي، آزمايش و يا انجام تغييرات
در حسابهاي بانكي خود و يا سرمايه‌گذاري و بانكها براي ارائه عمليات و
سرويسهاي بانكي؛
* ارايه مستقيم خدمات و عمليات بانكي جديد و سنتي به مشتريان از طريق كانالهاي ارتباطي متقابل الكترونيك.
بانكداري الكترونيك شامل سيستم‌هايي است كه مشتريان موسسات مالي را قادر
مي‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رساني، ارتباط و تراكنش از خدمات و سرويسهاي
بانكي استفاده كنند.
الف - اطلاع رساني: اين سطح ابتدايي ترين سطح بانکداري اينترنتي است.
بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عمليات بانکي خود را از طريق شبکه‌هاي
عمومي يا خصوصي معرفي مي كند.
ب – ارتباطات: اين سطح از بانکداري
اينترنتي امکان انجام مبادلات بين سيستم بانکي و مشتري را فراهم مي‌آورد.
ريسک اين سطح در بانکداري الکترونيک بيشتر از شيوه سنتي است و بنابراين،
براي جلوگيري و آگاه ساختن مديريت بانک از هرگونه تلاش غير مجاز براي
دسترسي به شبکه اينترنتي بانک و سيستم هاي رايانه‌اي به کنترل‌هاي مناسبي
نياز است.
ج – تراکنش: اين سيستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترين
سطح ريسک برخوردار است و بايد سيستم امنيتي قوي بر آن حاکم باشد. در اين
سطح مشتري در يك ارتباط متقابل قادر است تا عملياتي چون پرداخت صورتحساب،
صدور چك، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
كانالهاي بانكداري الكترونيك: براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك كانالهاي متعددي وجود دارد كه برخي از آنان عبارتند از :
رايانه هاي شخصي، كمك پردازنده هاي شخصي، كيوسك ، شبكه‌هاي مديريت يافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشين‌هاي خودپرداز.
در روش شبكه‌هاي مديريت يافته، بانكها براي ارتباط با مشتريان خود از
شبكه‌هايي كه قبلاً ايجاد شده استفاده مي‌كنند. در روش اينترنت با
رايانه‌هاي شخصي، بانك از طريق ايجاد يك پايگاه اينترنتي و معرفي آن به
مشتريان، با آنها ارتباط متقابل برقرار كرده و ارائه خدمت مي‌كند.
در روش بانكداري تلفني، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسيله ارتباطي
بانك با مشتريان خود بوده و از اين طريق خدمات بانكي عرضه مي‌شود. تعداد
استفاده‌كنندگان بانك از طريق تلفن همراه در سال 2004 بيش از 14 ميليون
نفر بوده است. با استفاده از ماشين‌هاي خودپرداز نيز بانكها مي‌توانند
خدمات متنوعي از قبيل برداشت نقدي، سپرده‌گذاري، انتقال وجوه، پرداخت
صورتحساب وغيره را به مشتريان خود ارائه دهند.» (کهزادي، اولين همايش
تجارت الکترونيک،1382)
مزايا
مزاياي بانكداري الكترونيك را مي‌توان از دوجنبه مشتريان و موسسات مالي
مورد توجه قرار داد. از ديد مشتريان مي‌توان به صرفه‌جويي در هزينه ها،
صرفه جويي در زمان و دسترسي به كانالهاي متعدد براي انجام عمليات بانكي
نام برد. از ديد موسسات مالي مي‌توان به ويژگيهايي چون ايجاد و افزايش
شهرت بانكها در ارائه نوآوري، حفظ مشتريان علي‌رغم تغييرات مكاني بانكها،
ايجاد فرصت براي جست‌جوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده
جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقيقات
مؤسسه Data Monitor مهمترين مزاياي بانكداري الكترونيك آنها عبارتند از:
تمركز بر كانالهاي توزيع جديد، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتريان و
استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك. البته مزاياي بانكداري الكترونيك
از ديدگاههاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت نيز قابل بررسي است. رقابت
يكسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك در
كوتاه‌مدت (كمتر از يكسال) هستند. در ميان‌مدت (كمتر از 18 ماه) مزاياي
بانكداري الكترونيك عبارتند از: يكپارچه‌سازي كانالهاي مختلف، مديريت
اطلاعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي كانالهاي مناسب با
ويژگيهاي مطلوب و كاهش هزينه‌ها. كاهش هزينه پردازش معاملات، ارائه خدمات
به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلندمدت بانكداري
الكترونيك هستند.» (کهزادي، نخستين همايش تجارت الکترونيک،1382)
يك فرصت ، يك تهديد
همانگونه كه اشاره شده تجارت
و بانكداري الكترونيك از تبعات گسترش و نفوذ اينترنت و دسترسي همگاني به
آن ناشي شده است. توسعه دسترسي به شبكه هاي گسترده جهاني انقلابي را در
زمينه ارتباطات يك به يك و يك به چند در اطراف جهان ايجاد كرده است. به
جرئت مي‌توان گفت كه جهان هيچگاه شاهد چنين شتابي براي استفاده از يك
پديده علمي نبوده است.
براساس گزارش سال 2004 انكتاد تعداد استفاده‌كنندگان از اينترنت در سال
2003 در جهان بالغ بر 676 ميليون نفر بوده يا به‌عبارتي 8/11 درصد از كل
جمعيت جهان به اينترنت دسترسي داشته‌اند . كه در مقايسه با سال 2002، 8/7
درصد افزايش يافته است (جدول شماره 1). كاربران كشورهاي در حال توسعه بيش
از 36 درصد كاربران اينترنتي را تشكيل مي‌دهند. تعداد ميزبانان اينترنتي
با 8/35 درصد رشد بين ژانويه 2003 تا ژانويه 2004 به 233 ميليون رسيده
است. در حال حاضر حدود 52 ميليون وب سايت در جهان وجود دارد كه در مقايسه
با سال قبل 13/26 درصد رشد داشته است.
اينترنت همچنان شديدترين آهنگ رشد را در زمينه بانكداري الكترونيك در اروپا دارد. طبق برآورد موسسه
Data Monitor، 75 ميليون نفر از مردم اروپا در سال 2005 از سيستم بانكداري
الكترونيك استفاده خواهند كرد. موسسه فارستر اين رقم را 110 ميليون نفر
برآورد كرده است. برخي متخصصان پيش بيني مي‌كنند در سال 2011 در انگلستان
80 درصد از مردم براي انجام عمليات بانكي خود از طريق اينترنت به بانكها
متصل خواهند شد. گسترش اين روند براي بانكها هم يك تهديد است و هم يك
فرصت. بانكهايي كه در ارائه همگاني اين گونه خدمات با شكست مواجه شوند در
معرض خطر از دست دادن تعداد زيادي از مشتريان خود قرار خواهند گرفت و
بانكهايي كه با سرعت به‌سوي ارائه و ارتقا خدمات برخط (Online) مي‌روند
فرصت آن را خواهند داشت كه مشتريان بيشتري جذب كنند، مناطق جغرافيايي وسيع
تري را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتريان افزايش
دهند.
روشهاي
سنتي موجود
در بانكهاي كشور
و نارسايي
در ارائه خدمات جديد، كشور را ناگزير
به تحول سريع
از بانكداري سنتي
به الكترونيك مي كند.
در ايران
براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور،
ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني،
داشتن نظام بانكي كارآمد از الزامات اساسي به‌‌‌شمار مي‌آيد. بنابراين،
استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در جهت ايجاد و توسعه بانكداري
الكترونيك در نظام بانكي كشور حائز اهميت است. اگرچه طي سالها برخي از
روشهاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك نظير: ماشين‌هاي خودپرداز و
كارتهاي بدهي، در نظام بانكي كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما تا
رسيدن به سطح كشورهاي پيشرفته در زمينه بانكداري الكترونيك راهي طولاني در
پيش است.
در هرحال ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك مستلزم برخورداري از برخي
زيرساختهاي مناسب اقتصادي و اجتماعي است. اهم اين زيرساختها عبارتند از:
شبكه‌هاي ارتباطي و مخابراتي مناسب، امنيت تبادل اطلاعات، زيرساختهاي
حقوقي و قانوني مناسب، آمادگي فرهنگي جامعه و بنگاههاي اقتصادي براي پذيرش
و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك(1).
بنابراين براي توسعه و گسترش مناسب بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك
در كشور بايد نسبت به ايجاد زيرساختهاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل
اطلاعات، تدوين قوانين و مقررات حقوقي مناسب، بسترسازي فرهنگي و آشنا
نمودن مردم و بنگاههاي اقتصادي با مزاياي تجارت الكترونيكي و پرداخت
الكترونيك، تسريع در شكل‌گيري دولت الكترونيك و ارتباط با سيستم
(BOLERO2)، به طور جدي اهتمام ورزيد. شايان ذكر است براي ايجاد ارتباط با
سيستم BOLERO هماهنگي سازمانهاي مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانكها،
گمرك، شركتهاي بيمه، شركتهاي حمل و نقل، و …، ضروري است و تلاش نظام
بانكي به تنهايي كافي نيست.» (کهزادي، نخستين همايش تجارت الکترونيک،1382)
عمليات بانکداري الکترونيک درسيستم بانکي کشور
در
سالهاي 72 و 73 جرقه هاي ايجاد سوئيچ ملي جهت بانكداري الكترونيک زماني
زده شد كه شبكه ارتباطي بين بانك ملي و فروشگاه‌هاي شهروند ايجاد شد و
افرادي كه كارت بانك ملي را داشتند مي توانستند از خدمات فروشگاه‌هاي
شهروند استفاده كنند. در بيست خرداد 1381 مجموعه اي از مقررات حاكم بر
مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي موسوم به شتاب تصويب شد كه فعاليت خود
را از اول تيرماه 1381 با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكداري الكترونيك آغاز
كرد، كليه سخت افزارها و نرم افزارها در 13 مرداد ماه 81 در اختيار اداره
شتاب مركزي قرار گرفت و از شركت خدمات انفورماتيك و شركت ملي انفورماتيك
سلب مسئوليت شد. طرح شتاب كه جهت هماهنگي و همكاري بين بانكها و سازماندهي
سيستم پولي كشور از سوي مرحوم دكتر نوربخش در شوراي عالي بانكها به تصويب
رسيد، كليه بانكها را ملزم به پيوستن به اين شبكه ساخت. آزمايش هاي اوليه
اين شبكه با سه بانك دولتي آغاز شد. دو بانك تخصصي (كشاورزي و توسعه
صادرات) و يك بانك تجاري (صادرات ايران) در پايلوت اوليه اين طرح حضور
داشتند.
شتاب كه با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز ATM در اين سه بانك
متولد شد، در دو مرحله طراحي شد. در مرحله اول شبكه شتاب به ايجاد ارتباط
كارتي Debit و Credit براي ارايه خدمات يكسان كارتهاي الكترونيك پرداخت و
در مرحله دوم كليه ارتباطات بين بانكي و انتقال پولي بين بانكها را پوشش
مي‌دهد. آزمايش‌هاي اوليه شتاب با ايجاد اتصال بين دستگاههاي خودپرداز ATM
و پايانه هاي فروش (POS –POINT OF SALE) سه بانك اوليه عضو شتاب و بانك
سامان به عنوان بانك خصوصي كه در سال 82 به عضويت شبكه شتاب درآمداجراء
گرديد. در اواخر سال 82 بانك ملي ايران به عنوان دارنده بيشترين شعب و
بزرگترين بانك تجاري كشور به طرح شتاب پيوست و از پنجم ارديبهشت 83 فعاليت
خود را در اين حوزه آغاز نمود.
اكنون بانكهاي ملي، صادرات، كشاورزي، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان،
پارسيان و اقتصاد نوين از جمله بانكهاي دولتي و خصوصي هستند كه عضو طرح
شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت ميليون و دويست هزار کارت الکترونيک در
سراسر کشور منتشر گرديده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل اين شبکه
استفاده مي‌كنند.
بدون ترديد بهره گيري از فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف تجاري يكي از ابزارهاي لازم براي افزايش كارايي تجاري در اقتصاد ملي است.
اجزاي بانكداري الكترونيك در ايران
1- انواع كارت ها
- كارت هاي اعتباري و بدهي : در حال حاضر بيش از 2/8 ميليون كارت از سوي بانكهاي تجاري صادر شده است.
- كارت هاي غير بانكي : برخي موسسات غير بانكي اقدام به انتشار كارت هاي خريد مانند ثمين و سايپا كارت نموده‌اند.
2- شبكه شتاب
اين يك شبكه Online ملي است و خدمات مربوط به كارت هاي بدهي را انجام مي‌دهد و كارت هاي بدهي داخلي را بين بانك ها تسويه مي‌نمايد.
3- سيستم تسويه بين بانكي مبادلات ارزي
اين سيستم با استفاده از سوئيفت روي خط بين شعبه مركزي بانكهاي تجاري عمل مي‌كند و بانك مركزي نقش تسويه كننده را بر عهده دارد.
4- شبكه سوئيچ عمليات خرد بانكي و بين بانكي
اين سيستم از طريق ATM در حال حاضر بين شعب مركزي دو بانك تجاري به صورت آزمايشي در حال اجرا است.
5- شبكه مركزي سوئيفت(SWIFT) (3).
سوئيفت يک انجمن تعاوني غير انتفاعي است که در ماه مي 1973 ميلادي توسط
239 بانک از پانزده کشور اروپايي و آمريکاي شمالي راه اندازي شد و هدف از
آن جايگزيني روشهاي ارتباطي غير استاندارد کاغذي و يا از طريق تلکس در سطح
بين الملل با يک روش استاندارد شده جهاني بود. ايران از سال 1371 به عضويت
سوئيفت درآمد و در سال 1372 به اين شبکه متصل گرديد. بانك مركزي و ساير
بانكهاي ايران از اين شبكه استفاده مي‌كنند و شتاب را به عنوان بخشي از آن
اجرا مي كند.
از ديگر اجزاء بانكداري الكترونيك ايران مي توان به دستگاههاي خودپرداز،
شعب مكانيزه، (4) PinPad، Pos، كارتهاي هوشمند، تلفن بانك و فاكس بانك و
غيره اشاره نمود. ميزان بهره‌گيري سيستم بانکي کشور از هر يک از فناوريهاي
فوق الذکر در جدول شماره 2 آورده شده است.
روش تحقيق:
اين تحقيق از نظر ماهيت واهداف از نوع
كاربردي و كتابخانه‌اي بوده و پژوهشگر با بررسي وضعيت كنوني بانكداري
الكترونيك بر اساس اسناد منتشره مراكز رسمي كشور به نتيجه‌گيري و ارائه
پيشنهادات مي‌پردازد. همچنين اين تحقيق از نظر روش جمع‌آوري داده از نوع
توصيفي پيمايشي است زيرا امكان دستكاري متغير مستغل وجود ندارد و محقق به
بررسي، تحليل وضعيت، برداشت و توصيف دستاوردهاي مرتبط با وضعيت مي‌پردازد.
نتيجه گيري:
با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات تمامي ابعاد زندگي بشر امروز به ويژه
بعد اقتصادي آن دچار تحولي عميق و بنيادين گرديده است و اين روند همچنان
ادامه دارد. به جرات مي توان گفت که عدم توجه به اين روند و تاخير در
هماهنگي با آن موجب اختلال در روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي گردد.
حضور در بازارهاي جهاني با استفاده از شيوه هاي موفق و کارآمد از جمله
ضرورتهاي تطبيق با نظام بين المللي کنوني است بدون ترديد بهره‌گيري از
فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف تجاري و مالي يکي از ابزارهاي لازم
براي افزايش کارايي تجاري در اقتصاد ملي است. استقرار نظام ملي بانکي
کارآمدي که ضمن ارتباط با سيستم هاي بين المللي توانائي ارائه خدمات بانکي
نوين را نيز داشته باشد از ضروريات استقرار نظام تجارت الکترونيک در کشور
باشد. در اين زمينه اقداماتي از دهه هفتاد آغاز گشته و طي پنج سال گذشته
با ايجاد برخي زيرساختهاي لازم (از جمله زيرساختهاي قانوني و مخابراتي)
رشد آن شتاب فزاينده‌اي داشته است. ليکن همچنان تا رسيدن به مقصد و جبران
زمان از دست رفته راه درازي در پيش است. در اين راه توجه به برخي فعاليتها
و سرعت بخشيدن به آنها (که به برخي از موارد آن در بخش پيشنهادات اشاره
خواهد شد) مي تواند در کوتاه نمودن اين مسير موثر واقع شود.
براساس پيش بيني يك موسسه بين المللي حجم تجارت الكترونيك در پايان سال 2006 ميلادي
افزون بر
12837 ميليارد دلار خواهد بود.
پيشنهادات:
1- توجه به ايجاد زير ساختهاي فرهنگي از طريق:
1-1 ارائه آموزشهاي لازم به دو گروه
الف - کساني که خدمات خود را از طريق سيستم الکترونيکي ارائه نمايند (مانند تجار و کارکنان موسسات مالي)
ب - کساني که از اين سيستم استفاده و در واقع کاربران آن هستند (مانند مشتريان موسسات مالي)
1-2 ترويج فرهنگ مناسب استفاده از ابزارها و خدمات با استفاده از رسانه هاي همگاني و تابلوهاي تبليغاتي.
2 -
ايجاد نگرش کلان در ميان تصميم‌گيران، برنامه ريزان، سياستگذاران و دست
اندرکاران اين فعاليت و پرهيز از هرگونه مديريت جزيره‌اي با اولويت حفظ
منافع ملي در دراز مدت.
3- تدوين قوانين و دستورالعملهاي اجرايي شفاف.
4- توجه کافي و سريع به ايجاد ساختارهاي مخابراتي و امنيتي در شبکه هاي اينترنتي کشور و توسعه آنها.
5-
بومي كردن فرهنگ و ابزارهاي مورد نياز استقرار اين پديده ها ( با توجه به
اينكه اين قبيل تكنولوژي جزء تكنولوژيهاي وارداتي مي‌باشد لازم است تا
برنامه هاي مورد نياز جهت بومي سازي آن تهيه و اجرا گردد تا بتوان از
مضرات يک پديده غير متجانس با ساير بخشهاي جامعه پيش گيري نمود.)
24/12/2009, 17:08